بیانیه ۲۹ نهادهای حقوقی تونسی علیه اقدامات قیس سعید

۲۹ نهاد حقوق بشری تونسی در بیانیه ای مشترک اقدامات دستگاههای امنیتی دولت "قیس سعید" رئیس جمهوری این کشور علیه معترضان را محکوم کردند.

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در تاریخ ۲۱ سپتامبر گذشته یک کشتی غیرنظامی در آب های مدیترانه غرق شد که ۱۸ شهروند تونسی جزء سرنشینان آن بودند و قصد مهاجرت به اروپا را داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن تاریخ تا امروز تنها جسد ۱۴ نفر یافت شده است. مقامات ذیربط تونسی جسد ۶ نفر از غرق شدگان را بدون اطلاع خانواده آن ها به خاک سپرد که این امر منجر به خشم و اعتراض مردم شد.

مقامات تونسی اعلام کرده بودند که تحقیقات رسمی درخصوص ابهامات این پرونده انجام خواهند داد. این حادثه اعتراضاتی را در بین مردم شهر جرجیس به همراه داشته است.

مردم شهر جرجیس در جنوب شرق تونس معتقدند که مقامات این کشور از پیگیری پرونده غرق شدن این کشتی طفره می روند و اعتراضات آن ها به همین دلیل است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی تونس در آخرین اعتراضات به سمت معترضان که به سوی جزیره جربه درحال حرکت بودند، گاز اشک آور شلیک کردند.

۲۹ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک گفتند که پلیس گاز اشک آور تاریخ گذشته به سوی زنان و کودکان شلیک کرده و حتی در حیاط مدارس نیز این گاز را به کار برده است.

در این اعتراضات همچنین ده ها نفر دستگیر شده اند و نیروهای امنیتی معترضان را تحت تعقیب قرار داده اند.

در بخشی از بیانیه نهادهای حقوقی آمده است که این اقدامات سرکوبگرانه چند روز پس از نشست دوره ای حقوق بشر و تاکید دولت تونس به تضمیم حقوق و دفاع از آزادی بیان و حق اعتراضات مسالمت آمیز انجام شده است.

این درحالی است که تنش های سیاسی بین دولت قیس سعید و احزاب و جریان های اپوزیسون و نهادهای مدنی تونس همچنان ادامه دارد.

«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را در این کشور اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور، بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

راشد الغنوشی رهبر نهضت اسلامی تونس پیشتر "سیاست شکست خورده قیس سعید رئیس جمهور و شرایط معیشتی سخت و دشوار "را عامل شکل گیری اعتراضات مردمی در این کشور دانست.

الغنوشی در سخنانی تصریح کرده بود: گسترش اعتراضات در خیابان ها در صورت پیوند خوردن اقشار سیاسی با اقشار اجتماعی می تواند در صحنه سیاسی تونس تغییر ایجاد کند.

وی افزوده بود: اعتراضات در خیابان ها توسط ائتلاف "جبهه نجات ملی" سازماندهی و هدایت می شود اما اعتراضات شکل گرفته در جرجیس و محله التضامن در نزدیکی پایتخت ماهیت اجتماعی دارد

رهبر جنبش نهضت اسلامی و رئیس پارلمان منحل شده تونس ادامه داد : جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد، باید جریان سیاسی با جریان اجتماعی با هم گره بخورند تا بتوانند در تونس تغییر ایجاد کنند.

الغنوشی گفته بود: قیس سعید با سیاست خود که نتوانسته مایحتاج مردم را تامین کند، باعث شکل گیری تظاهرات اعتراض آمیز مردمی شده است. ما نباید عجله کنیم زیرا شرایط سخت معیشتی مردم را به عصیان واخواهد داشت.

جنبش نهضت اسلامی برجسته ترین عضو ائتلاف "جبهه نجات ملی" تونس به شمار می رود که انتخابات پارلمانی ۱۷ دسامبر آینده را تحریم کرده است.

جبهه مزبور به همراه سایر احزاب مخالف رئیس جمهور قیس سعید را به ایحاد "حاکمیت فردی" متهم می کنند اما وی همواره این اتهام را مردود دانسته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تونس ، اعتراضات ، قیس سعید ، النهضه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تونس اعتراضات قیس سعید النهضه رئیس جمهور قیس سعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح اقدامات سازمان بورس بعد از وقایع اردیبهشت سال گذشته

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و مدیر نظارت بر بورس ها با اشاره به وقایع رخ داده در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال گذشته، مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور را شرح دادند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با اشاره به وقایع 17 اردیبهشت سال گذشته و انتشار با تاخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورس ها معاملات در آن تاریخ 17-18 را بررسی کردند. بررسی ها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح میکنم.

وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، بود که آی پی این افزاد بررسی شد. قصد ما این بود که افرادی که مضنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شود.

عیوضلو گفت: از بررسی های صورت گرفته، موضوع چشم گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم. که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدد آن ها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست 500 نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم. در نهایت به یک لیست 40 نفره از افراد رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17-18 اردیبهشت بود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی های خودش را آغاز کرده و اسلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.

همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام داده است، گفت: مجموعه فعالیت های سازمان بورس عبارت است از: 1-بررسی مجدد کلقه هشدارها و تریگر های نظارتی2- شناسایی ای پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و …3- تهیه گزارش ماتریسی از معاملات 4-انجام مکانبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک5- تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز 17-18 اردیبهشت7- تحدید جامعه اماری کد های حقیقی مشکوک8- انجام 16 فقره مکانبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند 9- انجام 6 فقره مکاتبه با نهاد های دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی 40 نفر به مراجع قضایی احضار شدند

لازم به ذکر است مشخصا مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است.محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که 40 نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.

انتهای پیام/